استقبل محافظ واسط الاستاذ علي حسن سليمون مدير عام دائرة صحة واسط الدكتور جبار الياسري، بحضور النائب الإداري الأستاذ غضنفر البطيخ، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الملاحظات التي تم تسجيلها أثناء زيارة السيد المحافظ إلى المستشفيات، ومناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجة حالات الخلل ورفع مستوى الأداء في المؤسسات الصحية، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة والرقابة الميدانية الفاعلة، وضرورة تنفيذ التوجيهات الصادرة بدقة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في عموم المحافظة.
وفي ضوء ما تم رصده خلال الزيارة، أصدر السيد المحافظ سلسلة توجيهات وقرارات إدارية، جاءت على النحو الآتي:
أولاً: إصدار مجموعة من الإعفاءات لمن يشغلون المناصب الإدارية لبعض الموظفين المسؤولين الذين كان يفترض تواجدهم في مستشفى الكرامة والزهراء وفقا لجدول الخفارات من مهامهم وذلك لسوء الإدارة وضعف الإشراف.
ثانياً: إعفاء المعاون الإداري الخافر في مستشفى الزهراء ليوم الأربعاء الموافق 22/4/2026، وكذلك المعاون الخافر لشؤون التمريض، لثبوت التقصير والإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
ثالثاً: اجراء تنقلات مهمة لبعض الممرضين العاملين في قسم طوارئ مستشفى الكرامة، لتركهم الدوام الرسمي دون عذر مشروع، مع اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقهما وفقاً لأحكام القانون.
رابعاً: التأكيد على أن حالات عدم الالتزام بالدوام الرسمي وضعف الرقابة الإدارية تعد مخالفات تستوجب المساءلة القانونية، مع إلزام إدارات المستشفيات بتنظيم جداول الخفارات والدوام الرسمي بشكل دقيق وخاضع للمتابعة اليومية.
خامساً: إلزام مدير عام دائرة صحة واسط ومديري المؤسسات الصحية بإجراء جولات ميدانية دورية، ولا سيما خلال الفترات الليلية، ورفع تقارير يومية مفصلة إلى ديوان المحافظة تتضمن مستوى الأداء والإجراءات المتخذة.
سادساً: توجيه إدارات المؤسسات الصحية بالالتزام الصارم بأوقات الدوام الرسمي وتعزيز الانضباط الوظيفي.
سابعاً: التأكيد على متابعة جداول الخفارات بصورة دقيقة ومنظمة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.
ثامناً: تشكيل لجان تحقيقية بحق العديد من الموظفين ممن ثبت تقصيرهم وعدم التزامهم بالدوام الرسمي مستشفى الكرامة والزهراء استناداً إلى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ، لتحديد أوجه التقصير ورفع التوصيات المناسبة.
تاسعاً: تشكيل لجنة تدقيقية من ديوان محافظة واسط تتولى تدقيق كافة أبواب الصرف في دائرة صحة واسط، والتحقق من سلامة الإجراءات المالية والإدارية، ورفع تقرير مفصل خلال مدة محددة يتضمن بيان أوجه الخلل وتحديد المسؤوليات القانونية.
عاشراً: التأكيد على أن الالتزام بالضوابط القانونية والانضباط الوظيفي يمثلان أساساً في تقديم الخدمات العامة، وأن أي إخلال بواجبات الوظيفة سيقابل بإجراءات قانونية رادعة، مع اعتماد مبدأ الرقابة الميدانية المستمرة والتقييم الدوري للأداء.