بيان
اطلعنا بأسف شديد على التصريح الاعلامي لهيئة النزاهة الاتحادية الذي أعلنت فيه عن تنفيذها أمر قبض بحق موظفين في محافظة واسط ، مستندة على المادة القانونية المرقمة 339 من قانون العقوبات ..
ما يؤسفنا ان الهيأة قد أغفلت عن عمد ، أو فاتها دون قصد ، أن قسم تعظيم الموارد المحلية هو قسم مُشكل وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، وأن واسط هي أول المحافظات التي تم فتح حساب مصرفي لها بالرقم 393 في مصرف الرشيد ، والذي يعد الوعاء المالي للايرادات المحلية ، وتودع فيه كل الإيرادات ، ومبالغ الجباية وفق القانون المعمول به منذ عام 2008 ولحد الان ، وتتم بموجبه جباية الأموال استناداً لاحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 ، والذي تم تشريعه من قبل مجلس محافظة واسط ، وعُدل لاحقاً بموجب القانون رقم 1 لسنة 2019 وهو (قانون تنظيم الإيرادات المحلية في محافظة واسط) ، وهنا لابد من توضيح الآتي ، لأجل العلم والاطلاع :
1. ان هذا القسم وكافة اقسام محافظة واسط وخاصه المالية منها ، هي خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي اعد تقاريره لعامي 2020 و 2021 ، ولم يسجل وجود اي خرق أو هدر بالمال العام كان قد حصل في قسم تعظيم الموارد المحلية ، وبذلك فإن ماذُكر في تصريح هيئة النزاهة هو أما معلومات غير دقيقة ناتجة عن عدم معرفة حقيقة بالقانون “الايرادات المحلية” ، أو هو محض افتراء غير قائم على اي دليل مادي او قانوني ، وقد يكون الهدف منه تشويه سمعة المحافظة ..
2. ان ما ورد في تصريح هيأة النزاهة عن ان المبالغ التي تم جبايتها بلغت 4 مليار دينار ، هو ادعاء بعيد عن الصحة سيما وأنه لم يوضح الآلية التي اعتمدها البيان لحساب هذه المبالغ ..
3. ان تسويق خبر “القاء القبض على عدد من موظفي ديوان المحافظة” تسويق هذا الخبر بإسلوب تشهيري ، قد أضر بسمعة وعمل هؤلاء الموظفين ، سيما وأن البيان لم يفصح عن مصير الـ4 مليار التي يدعيها ، ولم يوضح أين هي الآن ، وأين ذهبت ، وكيف تم ايداعها أو انفاقها أو ضياعها ، أو حتى لم يتطرق إلى عائدية هذه المبالغ ..
وهنا نؤكد على ما يلي:
1. ان الجباية التي تقوم بها محافظة واسط هي اصولية و منتظمة وتتم وفق القانون منذ عام 2008 ولحد الان ..
2. ان هذا التشريع (قانون تنظيم الإيرادات المحلية في محافظة واسط ) تم مصادقته أصولياً من قبل وزارة المالية ..
3. ان الإيرادات المُستحصلة عن طريق الجباية التي تقوم بها المحافظة تخضع جميعها لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية ، وتجري وفق تعليماتها ، وهي تقوم بتدقيق جميع اوجه الايرادات والصرف الخاصة بالجباية وتدقيق الحسابات الختامية لهذه الإيرادات ولم تُسجل اي ملاحظة او مخالفة مالية بهذا الصدد ..
4. ان الجباية هي جزء مهم من الإيرادات المحلية و واردات المحافظة ، والتي نصت عليها المادة 44 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، والتي من ضمنها “أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها” ..
5. ان الأموال التي يتم جبايتها من قبل المحافظة يتم تحويلها إلى خدمات ومشاريع خدمية مهمة لتحسين الواقع الخدمي للمحافظة وتلبية حاجات المؤسسات الحكومية المحلية لتسيير أعمالها ، وهي مُنظمة وفق خطط وموازنات ومخاطبات رسمية يتم تدقيقها ومصادقتها ، وان كل المعاملات الحسابية الخاصة بها تمت وفق القانون وباشراف ديوان الرقابة المالية ، وجميع أولياتها وسجلاتها و وصولات القبض والصرف محفوظة وبإمكان أي جهة رسمية الاطلاع عليها وتدقيقها ..
6. إن تنفيذ أمر قبض بحق موظفين حكوميين والتشهير بهم وبسمعة أبناء المحافظة ، يعد سابقة خطيرة ، سيما انه جرى من دون الرجوع للقانون والاطلاع على الاوليات والحسابات الخاصة بالجباية ، أو معرفة مصير المبالغ المجباة ، وتدقيق وصولاتها وسجلاتها ، ومنافذ صرفها وانفاقها ، والاقدام بشكل متسرع وغير مدروس على التنفيذ ، على شاكلة الاساليب التي تتبعها الصفحات والمواقع المأجورة ، من التي تحاول هدم المجتمع ، وإضعاف الدولة العراقية والانتقاص من الأداء الحكومي الذي يسجل نجاحات وانجازات خدمية وادارية ومالية وقضائية ، ومن جميع المؤسسات والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، والتي بدت واضحة للعيان ، ويُشار لها بالبنان ..
7. في الوقت الذي نشُد فيه على أيدي الجهات الرقابية وندعم عملها في اطار الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، وتطبيق أعلى معايير النزاهة والأمانة ، الا أن واسط تحتفظ بحقها القانوني بالدفاع عن دوائرها ومؤسساتها وموظفيها وفق القانون ، أمام أي محاولات للنيل من سمعتها أو المساس بمهنيتها ونزاهتها ..
ولأننا نثق بعدالة ومهنية القضاء العراقي الموقر ،نطلب من رئاسة مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ، والاطلاع على جميع الأدلة والحقائق والوثائق والسجلات ومبالغ المصروفات والجبايات ، وحساباتها الختامية ، في سبيل حماية مؤسسات الدولة من أي محاولات لإضعافها أو تقويض أداءها ..
محافظة واسط
15 نيسان 2024