ترأس محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي اجتماعاً هاماً للجنة قرار مجلس الوزراء 320، بحضور النائب باسم نغيمش الغرباوي ونواب المحافظ، ومديري الدوائر والأقسام المعنية في المحافظة، بخصوص حسم موضوع تمليك الأراضي ذات الجنس الزراعي لشاغليها من التي تحوّلت فعليًا إلى أحياء سكنية قائمة ومأهولة، وما زالت تحمل حقوق تصرفية لغير الشاغلين.
وجرت خلاله مناقشة استكمال إجراءات التمليك وسبل تسهيلها على المواطنين، للمضي باتجاه إنصافهم وتثبيت حقوقهم العقارية.
واسفر الاجتماع عن عدة توصيات أبرزها:
- تشكيل لجنة في كل وحدة إدارية برئاسة القائممقام أو مدير الناحية، وعضوية ممثلي دوائر التسجيل العقاري والدوائر الخدمية المعنية.
- إصدار إنذار نهائي لأصحاب حقوق التصرف لمدة لا تتجاوز الشهر، لإعادة الأراضي إلى وضعها السابق.عند انتهاء مدة الإنذار، تُستمْلك الأراضي من قبل بلدية الكوت مجاناً عن طريق لجان الحل.
- إلزام دوائر التسجيل العقاري بتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي لصالح البلديات وفق القانون، والتعامل مع المناطق بوصفها “واقع حال”.
- على جميع الوحدات الإدارية والدوائر المعنية الالتزام التام بالتعليمات أعلاه.
- تشكيل لجنة فنية تتولى جرد وإعداد جدول تفصيلي بالمناطق السكنية الواقعة داخل حدود التصاميم الأساس للمدن، والتي تفتقر إلى الخدمات بشكل كلي أو جزئي، مع تحديد طبيعة تلك الخدمات المطلوبة.
وتُعدّ هذه الخطوة معالجة تنظيمية لأوضاع قانونية معلّقة، وتعبيراً عن التزام واضح بضمان حق المواطن في السكن الكريم، فضلاً عن كونها امتداداً لجهود التنظيم والتخطيط الحضري والعمراني ضمن الحدود البلدية، وبداية لإعداد خطط خدمية كفيلة بتطوير هذه المناطق.