عقد النائب الإداري لمحافظ واسط السيد غضنفر كاظم الشمري الاجتماع الموسع لمفوضية الانتخابات في محافظة واسط، بحضور مديري الوحدات الإدارية في قضائي الحي و الأحرار ومدير مكتب واسط لمفوضية الانتخابات وممثلي الدوائر الساندة ومدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في ديوان المحافظة..
وجرى خلال الاجتماع التداول بشأن الإجراءات المستقبلية الخاصة بتوفير المتطلبات اللوجستية اللازمة لعمل مكتب المفوضية في واسط والاستعدادات الاولية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ،وتم الاتفاق على تنفيذ الاجراءات التالية:
– توجيه المؤسسات الإعلامية لحث المواطنين على تحديث سجل الناخبين، خلال مدة شهر ابتداءً من يوم 25 آذار 2025 ولغاية يوم 25 نيسان 2025.
– يحق للناخب تغيير مركز تصويته من محافظة إلى أخرى، باستثناء محافظات (الأنبار، صلاح الدين، كركوك، ونينوى)، حيث تخضع هذه المحافظات لضوابط خاصة كما يمكن للناخب نقل مركزه الانتخابي داخل نفس المحافظة من خلال مراجعة أقرب مركز تسجيل، مصطحبًا معه بطاقة الناخب والبطاقة التموينية.كما يُسمح بلمّ شمل العائلة عبر تقديم وثائق ثبوتية مثل عقد الزواج أو أي مستمسك قانوني آخر.
-يتوجب على المواطنين تحديث بطاقة الناخب غير الحاوية على صورة، إضافةً إلى تسجيل المواليد الجديدة لعام 2007 فما دون، حيث ستفتح أبواب المفوضية يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 5 عصراً، بما في ذلك أيام العطل، ونهيب بجميع المواطنين الإسراع في إتمام متطلبات التحديث، علمًا أن بطاقة الناخب أصبحت وثيقة رسمية معتمدة في مؤسسات الدولة.
-توجيه جميع دوائر الدولة والوحدات الإدارية في المحافظة بإدراج بطاقة الناخب ضمن البيانات الرسمية الإلزامية لكل موظف وعائلته، وذلك استنادًا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء،مع التأكيد على أن الموظف يمتلك حرية الاختيار التام في التصويت لأي حزب أو مرشح، باعتباره حقًا ديمقراطيًا مكفولًا للجميع.-توجيه السيد قائممقام قضاء الحي بإبقاء كادر عمل المفوضية في موقعهم الحالي، وعدم مطالبتهم بمغادرة المكان إلى حين استكمال إجراءات الانتخابات المقبلة.
-تمت معالجة مسألة بناية المفوضية في قضاء الأحرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقرر توجيه قسم الخدمات الإدارية لإجراء الكشف الفني على البناية الحالية تمهيدًا لإعادة تأهيلها، وعرض الأمر على السيد المحافظ للموافقة على تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.
وأكد المجتمعون على ضرورة التعاون من أجل إنجاح هذه الإجراءات لضمان سلاسة العملية الانتخابية وبما يخدم مصلحة المواطنين والمحافظة.